جهة الرباط سلا القنيطرة .. السيد السكوري يبحث إمكانات إنعاش التشغيل مع أعضاء مجلس الجهة

أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس السكوري اليوم الأربعاء بمقر جهة الرباط سلا القنيطرة، لقاءاً تشاوريا مع رئيس الجهة وأعضاء الفرق واللجان خصص للتباحث حول إمكانات الجهة في إنعاش التشغيل ومحاربة البطالة وتجاوز التبعات الاجتماعية والإقتصادية لجائحة كورونا.

وقال الوزير في كلمة خلال هذا اللقاء ” ان المغرب مقبل على برامج متنوعة تأتي في مرحلة دقيقة جراء الازمة الصحية منهوها بالإرادة الملكية الكبيرة المتعلقة بالتشغيل،بإلإضافة الى الانتخابات الأخيرة التي أفرزت مشهدًا سياسيا واضحا”،

وأضاف في هذا الإتجاه :”نحن في معركة واسعة ضد الفقر والبطالة والتهميش وذلك يتطلب رؤية واضحة وأزمة كورونا تركت أثرا على المستويين الاجتماعي والإقتصادي، والحكومة رصدت ميزانية استثنائية لتجاوز الأزمة”.

وعن الأوراش الوزارية، تحدث السيد السكوري عن ثلاثة أزمنة لهذه الأوراش يتعلق الزمن الأول بالأوراش الإستعجالية التي تتطلب تنفيذا آنيًا ثم الزمن الحكومي ينتهي بنهاية الولاية الحكومية وأخيرا الزمن المتعلق بالنموذج التنموي الممتد لسنة 2035.

كما ذكر المسؤول الحكومي ببرنامج “أوراش” الذي رصدت له ميزانية تقدر ب2,25 مليار درهم لسنة 2022 فقط لخلق 125 الف فرصة عمل على مستوى الأقاليم بهدف توطين المشاريع في اطار استراتيجية إلتقائية السياسات”،ومشروع “فرصة” والذي جاء في المشروع الحكومي ويهم تمويل 60 ألف مبادرة على مدى خمس سنوات”.

وأشار الى أن وزارته تريد خلق دينامية وثقة في اطار مقاربة تشاركية مع كافة المنتخبين لأن لديهم دراية بجهتهم والمشاكل والتحديات المطروحة لتحقيق العدالة المجالية.

بدوره، استعرض السيد رشيد العبدي رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة “البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بالشغل وإدماج الشباب في المنظومة الاقتصادية على المستوى الوطني”،مشيرا الى توجه المجلس الذي يرأسه إنجاز المخطط التنموي الجهوي”.

وقال السيد العبدي في هذا السياق :”قررنا رفع التحدي لجعل الجهة جهة صاعدة،فكل المؤشرات تبين انها تتمتع ببنية تحتية متطورة وهرم سكاني شاب،ويمكنها ان تصل لهذا الهدف من خلال اقناع القطاعات الحكومية من اجل الدعم والمواكبة خلال الخمس سنوات المقبلة”.

واستحضر رئيس الجهة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالشباب وهو ما ظهر جليا في البرنامج الحكومي،مسجلا ان البطالة في بعض الأقاليم تصل الى 16% ، والعديد من المقاولات أعلنت افلاسها لأنها لا تستطيع سداد دوينها، ودعا كذلك الى جعل البرامج الخاصة بالشباب والمقاولة ذات اثر واضح وملموس خصوصا على مستوى الجهة”.

وفي المقابل تناول رؤساء اللجان والفرق خلال هذا اللقاء التشاوري مواضيع آنية تمثل مشاكل حقيقية تتعلق بالإقتصاد غير المهيكل وارتفاع نسبة البطالة وادماج الكفاءات وحملة الشواهد.