لقاء تحسيسي بالقنيطرة حول القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية

نظمت اليوم الجمعة بالقنيطرة ندوة حول موضوع الجماعات السلالية والأراضي الجماعية، وذلك بهدف التحسيس بالقوانين المتعلقة بهذه المسألة.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمه المكتب المغربي لحقوق الإنسان، مناسبة بالنسبة للأشخاص المهتمين بهذا الملف للإطلاع على المستجدات والقوانين المتعلقة بالأراضي السلالية، وخاصة قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وقانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، مولاي أحمد كنون، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الأنشطة التواصلية التي تقوم بها الهيئة بمختلف جهات المملكة من أجل تقديم شروحات للأشخاص المهتمين بهذا الموضوع بشأن القوانين الجديدة الصادرة مؤخرا، ولا سيما القانون المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وأبرز أنه من ضمن المناطق المستفيدة من هذا القانون في المغرب، توجد جماعة المكرن التابعة لإقليم القنيطرة باعتبارها منطقة سقوية بامتياز.

ولفت السيد أحمد كنون إلى أن 30 ألف شخص سيستفيدون من “عملية تمليك” التي تم إطلاقها من قبل وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع حوالي 67 ألف هكتار.

كما سجل أنه لم يعد هناك أي فرق بين النساء والرجال في المجال المتعلق بأراضي الجماعات السلالية، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل الدولة لضمان المساواة لهؤلاء الأشخاص.

من جهته، أبرز رئيس المكتب المغربي لحقوق الإنسان، عماد جليل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة الوطنية حول الجماعات السلالية تأتي عقب مصادقة البرلمان المغربي، بالإجماع، على قوانين جديدة تهم الأراضي السلالية وخاصة القانونين 63.17 و62.17.

وأشار إلى أن الطموح يتمثل في تحسيس الأشخاص المهتمين بهذا الملف بحقوقهم الدستورية والقانونية، وكذا بواجباتهم والتزاماتهم، مضيفا أن هذا اللقاء يستهدف سكان الأراضي الجماعية والجماعات السلالية بإقليم القنيطرة والجماعات المجاورة.

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة فيما يتعلق بالجماعات السلاليات والأراضي الجماعية.