دور القطاع الاجتماعي في حماية الأطفال بالمغرب محور مباحثات السيدة حيار ومسؤولة أممية

أجرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا امجيد، تمحورت أساسا حول دور القطاع الاجتماعي في حماية الأطفال بالمغرب.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حماية الطفولة، خاصة تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال والتصور الجديد الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية الكبرى التي يوليها جلالته للأطفال، خاصة وأنهم نساء ورجال الغد.

وبهذه المناسبة، أشارت السيدة حيار إلى البرنامج الحكومي 2021 -2026 الذي يتضمن مجموعة من الالتزامات تهم مجال حماية الطفولة، مضيفة أنه في هذا الإطار قامت الوزارة بالتنسيق مع قطاعات حكوميةأخرى والشركاء بوضع تصور جديد للجزء الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2022 يشمل الوقاية والحماية ثم الرفاه.

وبحسب الوزيرة فإن البرنامج التنفيذي الجديد سيمضي وفق هذا التصور، إذ لا يكفي فقط حماية الأطفال وخلق منظومة متكاملة لحمايتهم بل يجب أيضا الاسثمار في المستقبل، مبرزة أنه هنا تكمن أهمية الخدمات الجديدة المقدمة في مجال التكفل بالطفولة الصغرى وأيضا الخدمات الاجتماعية التي تساعد على جعل الأطفال متفتحين.

من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا امجيد على أهمية اعتماد مقاربة مندمجة وسلسة من الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، وكذا الأهمية البالغة للعمل الميداني في مجال حماية هذه الفئة من المجتمع.

وشددت المسؤولة الأممية، في تصريح للقناة الإخبارية (M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على دور القطاع الاجتماعي ودور الحماية الاجتماعية في النهوض بأوضاع الأطفال وتمكينهم، معتبرة أنه “بدون توضيح بالتفصيل نوعية التدابير التي يتم اتحاذها وتفعيل آلية المحاسبة والمساءلة لا يمكن المضي قدما في ضمان الحماية للأطفال”.

وأبرزت أهمية تحديد بدقة المشاكل المطروحة التي تحول دون تحقيق الوقاية والحماية والرفاه للأطفال ونوعية الخدمات الواجب تقديمها والتي لايجب أن تكون فقط حبر على ورق، إضافة إلى تحديد العراقيل والصعوبات التي تواجه الأسر في وضعية صعبة وإيجاد سبل تجاوزها.

وأكدت السيدة امجيد على ضرورة جعل الطفل والأسرة محور مخططات العمل، إلى جانب الاسثمار في العنصر البشري، مسجلة أن جودة البرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئة تتوقف على كفاءة العاملين في الحقل الاجتماعي.

وتم بهذه المناسبة، تقديم عرض حول حصيلة البرنامج الوطني التنفيذي 2015 -2020 وتوجهات البرنامج الوطني التنفيذي 2022-2025 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2022 .