توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة

تم، اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة ‏النيابة العامة ومجلس المنافسة، تهدف إلى محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة ‏بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية ‏الأسعار والمنافسة.‏

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس ‏النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إلى تقوية التعاون بين ‏الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور، ‏من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون، لاسيما ما يتعلق بأوجه تنظيم وتدبير التحقيقات ‏المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.‏

وبهذه المناسبة، أكد السيد الداكي أن هذه الشراكة تتوافق مع أهداف كلا الجانبين، وعلى وجه ‏الخصوص تلك الرامية إلى ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، والحفاظ على ‏النظام العام التنافسي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس “انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها ‏وعلى كل المؤسسات والفعاليات التي تخدم الاقتصاد الوطني، من أجل الانخراط في محاربة كل ‏الظواهر المخلة بالاقتصاد وحرية المنافسة”.‏

وذكر في هذا الصدد، بأن ضبط الممارسات الكفيلة بالسير الجيد للعلاقات الاقتصادية يتطلب ‏سهرا دائما وحقيقيا لمتابعة أنشطة مختلف الفاعلين، وهي مؤهلات لا يمكن أن يصدرها إلا ‏باحثو مجلس المنافسة، لأنهم يتوفرون على المهارات العلمية والتقنية العالية في المجال، ‏ولاسيما في مجال مكافحة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.‏

من جهته، أبرز السيد رحو أن هذه الشراكة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المؤسستين ‏المعنيتين لترسيخ قيم الشفافية وتكافؤ الفرص في العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلك ‏والأسواق من الممارسات المخلة بشروط المنافسة، كما تهدف إلى إنشاء لجنة مشتركة ‏ستجتمع بشكل دوري من أجل ضمان التنسيق والسهر على تنزيل مقتضيات الاتفاقية.‏

وشدد على أهمية العمل المشترك من أجل التطبيق السليم للقانون والمنافسة الحرة ‏والأمينة، ما سيساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون، في المجال الاقتصادي ‏وحماية المستهلك.‏

ويعد مجلس المنافسة مؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بتنظيم المنافسة وضمان الشفافية ‏والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وتطمح إلى إقناع وتوجيه تصرفات الفاعلين في مجال ‏المنافسة، مما يساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي ‏وحماية المستهلك.‏