الرباط-سلا-القنيطرة.. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تعقد دورتها العادية الثالثة وتوقع ثلاث اتفاقيات شراكة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس بالرباط، دورتها العادية الثالثة، تم خلالها توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة.

وتضمنت أشغال الدورة عرض مداخلات حول جائحة كوفيد-19، وكذا الارتباط بين المجالات الترابية وحقوق الإنسان والتربية الدامجة للأطفال والشباب في وضعية إعاقة، فضلا عن اجتماعات اللجان الدائمة المتعلقة بحماية حقوق الانسان وتتبع وتقييم فعليتها في البرامج والسياسات العمومية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، واجتماعات العمل الموضوعاتية.

وتطرقت مواضيع الدورة، المنظمة تكريما لروح الفقيد البروفيسور فيكتور أوحيون، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرباط سلا القنيطرة، كذلك إلى الحق في الماء والطاقة والتنمية المستدامة، والحق في الصحة وتتبع كوفيد-19، وتمكين النساء، ومحاربة أشكال التمييز والتواصل والمقاربة التشاركية.

ووقعت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، بالمناسبة، ثلاث اتفاقيات شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، والمديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل بالرباط، وجمعية سلا المستقبل.

هذه الاتفاقيات تروم وضع اطار عام للتعاون والشراكة، من اجل العمل مع كل الشركاء، وفق اختصاصاتهم ومجال تدخلهم، على النهوض بثقافة حقوق الانسان، وتعزيز البحث العلمي والفكر الحقوقي وترسيخ خيارات التنمية المستدامة، التي تراعي التوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفي كلمة خلال اللقاء، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، حرية التازي صادق، إن جائحة فيروس كورونا أظهرت الحاجة الملحة، أكثر من أي وقت مضى، لموضوع حقوق الانسان وحماية الحريات، مبرزة أن اللقاء يقدم مداخلات ظرفية ذات صلة، فضلا عن إبراز الخطوات الإيجابية في مجال محاربة الوباء والعودة الى الحياة الطبيعية، وعرض خلاصات عمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الجائحة.

من جانبه، أبرز رئيس مركز الدراسات والأبحاث الدولية حول السياسات العمومية، علي السدجاري، أن هذه الدورة العادية الثالثة تناقش مواضيع أساسية مرتبطة بالمجالات الترابية في علاقاتها بمسألة حقوق الانسان.

وأضح رئيس كرسي اليونسكو لحقوق الانسان السابق، في مداخلته، أن الجائحة أسفرت عن أزمات نفسية واجتماعية متعددة، أثرت على مردودية الأفراد في محيطهم، مؤكدا أنه يتعين اليوم، وفي طريق العودة الى الحياة الطبيعية، استقراء هذه المرحلة بشكل جيد لمعالجة نتائجها السلبية، ومشددا على دور اللجان الجهوية لحقوق الانسان في معالجة هاته الأزمات.