التعاون في مجال التكوين محور اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة العدل والجامعة الدولية للرباط

جرى اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة العدل والجامعة الدولية للرباط، تتوخى تعزيز التعاون في مجال التكوين.

وتروم الاتفاقية، التي وقعها بالنيابة عن وزير العدل، الكاتب العام للوزارة السيد عبد الإله لحكيم بناني، ورئيس الجامعة الدولية للرباط السيد نور الدين مؤدب، تعزيز التعاون بين الجانبين، وعلى الخصوص، من خلال المساهمة في تنفيذ سياسة التكوين بقطاع العدل وتطوير الكفاءات، لاسيما في التنظيم المشترك للمؤتمرات والتظاهرات والدورات التكوينية.

كما تهدف الاتفاقية، التي تمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى تبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى والوثائق، والتدريب وإدماج الخريجين، والتعاون في جميع الأنشطة الأخرى المرتبطة بموضوع هذه الاتفاقية.

وبهذه المناسبة، اعتبر الكاتب العام لوزارة العدل، السيد عبد الإله لحكيم بناني، في تصريح للصحافة، أن التكوين يشكل دعامة أساسية للتنمية، مضيفا أن الاتفاقية الموقعة اليوم مع الجامعة تأتي في سياق سياسة تعزيز وتثمين الرأسمال البشري.

وأكد أن الاتفاقية تندرج أيضا في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل المتعلق بدعم الكفاءات والمهارات لجميع مكونات منظومة العدالة، لافتا إلى أن الاتفاقية ستمكن المنضوين تحت اختصاص الوزارة من الاستفادة من الخدمات والمسالك والتعليم العالي الجيد الذي توفره الجامعة، ما سينعكس ايجابيا على أداء منظومة العدالة.

من جانبه، قال عميد مدرسة الحقوق بالجامعة الدولية للرباط، السيد أمين المزوري، في تصريح مماثل، إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تطوير التكوين في مجال المهن القانونية والقضائية، مبرزا أن مدرسة الحقوق بالجامعة دأبت على تكوينات مهمة في مجال قانون الأعمال.

وأكد أن من أهداف الاتفاقية الانفتاح على المجالات الأخرى التي تهم المهن القضائية والقانونية بصفة عامة، مشيرا إلى أن ما يميز هذه الاتفاقية هو استفادة طلبة المدرسة من الخبرة المتميزة للممارسين في مجال العدالة ، سواء تعلق الأمر بالقضاة أو المحامين أو الموثقين أو غيرهم.

وخلص إلى أن هذه الشراكة بين الجامعة ووزارة العدل ستضفي قيمة مضافة لتكوين الطلبة وستساهم في تثمين الرأسمال البشري.

يذكر بأن الاتفاقية تنص، من بين أمور أخرى، على استفادة طلبة الجامعة من تداريب وزيارات دراسية، والاطلاع على الاجتهادات القضائية والوثائق اللازمة للتكوين والبحث العلمي، في حين ستضع الوزارة رهن إشارتها أطرا قضائية وخبراء في المهن القانونية والقضائية لتأطير ندوات وتنظيم دروس على شكل محاكاة للجلسات والمحاكمات ودراسة الحالات من أجل تعزيز حرفية تكوين الطلبة.