حالة الطوارئ الصحية.. تنزيل تدابير التصدي لوباء (كوفيد-19)

ساهمت التدابير التي باشرتها السلطات المحلية بإقليم سيدي قاسم في تنزيل حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمملكة، بسلاسة وانسيابية، وذلك من أجل التصدي لوباء كورونا فيروس المستجد (كوفيد – 19) في الإقليم.

وتمثلت هذه التدابير في القيام بحملات تحسيسية، سواء على مستوى الفضاءات العامة أو المؤسسات العمومية، وتوظيف مجموعة من الوسائل من أجل التوعية بخطورة الوباء المستجد، فضلا عن عقد اجتماعات على مستوى عمالة الإقليم، بمشاركة كافة الأطراف المتدخلة، من أجل التعبئة، وكذلك تجنيد الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بعمليات التعقيم.

كما تم عقد اجتماعات تخص مجال التعليم لاتخاذ المتعين لضمان استمرارية الدروس عن بعد، والسهر على إغلاق جميع الأماكن العمومية في وجه العموم بما فيها دور العبادة.

وساهمت هذه التدابير المعتمدة بشكل كبير في أجرأة حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بسلاسة وانسيابية، وتمثل ذلك بالأساس في استجابة عموم المواطنين للحملات التحسيسية التي سيرتها السلطات المحلية وأعوانها مع إشراك المجتمع المدني والجماعات الترابية لإلزام الساكنة بالمكوث في منازلها وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ولأجرأة حالة الطوارئ الصحية وتيسير حركة تنقل المواطنين في إطار الحفاظ على النظام العام، عملت السلطات الإقليمية على طبع وتوزيع العدد الكافي من رخص التنقل الاستثنائية على مجموع تراب الإقليم، حيث أنيطت مهمة تسليمها للسلطات المحلية وأعوانها.

وفي هذا السياق، تم تكوين لجنة إقليمية لليقظة والتتبع على صعيد العمالة ولجان محلية تسهر على مدى احترام المواطنين لحالة الطوارئ الصحية، وإقامة مجموعة من السدود القضائية بكافة مداخل ومخارج الجماعات الترابية والمراكز، بهدف مراقبة ومنع دخول وخروج المواطنين عبر وسائل النقل العامة والخاصة، فضلا عن الدوريات الأمنية المتنقلة بالوسطين الحضري والقروي، ودوريات رجال السلطة وأعوانهم وأفراد القوات المساعدة.

كما تتجلى الإجراءات في العمل على التموين الكافي لجميع مناطق الإقليم بالمواد الأساسية، وخاصة بعد إغلاق الأسواق الأسبوعية، وكذا تعيين لجن لمراقبة الجودة والأثمنة، والقيام بجولات ميدانية من طرف السلطة الإقليمية بمعية المصالح الأمنية الإقليمية، للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات المتخذة، وتكثيف الحملات التحسيسية في هذا الشأن على مستوى المدارين الحضري والقروي باستعمال مكبرات الصوت، بما فيها تلك الخاصة بالمساجد، وإصدار رؤساء مجالس الجماعات الترابية لقرارات إدارية تقضي بإغلاق الأسواق الأسبوعية، وتوزيع أقنعة واقية على مختلف المؤسسات العمومية وشبه العمومية.