توقيع اتفاقية لتشجيع التربية المالية وسط الطلبة

وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الجمعة بالرباط ، اتفاقية شراكة مع بورصة الدار البيضاء، تهدف إلى تشجيع التربية المالية وسط الطلبة.

وتنص الاتفاقية على تنويع العرض التكويني داخل الجامعات ودعم البحث العلمي في المجال المالي وإحداث قاعات أسواق داخل الجامعات، من أجل تحسيس الطلبة بأهمية الجانب المالي على الصعيد الوطني، وفق تصريح صحفي لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي على هامش حفل التوقيع على الاتفاقية.

واعتبر السيد أمزازي أن التربية المالية مجال مهم في توجيه الطلبة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتمكينهم من كفايات تيسر لهم الولوج إلى عالم الشغل، ومشددا على أن المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتربية المالية ، على غرار الادخار وأداء الرسوم ، يجب أن يتملكها التلاميذ.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء كمال مقداد إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استمرارية المبادرات التي تقوم بها البورصة من أجل تشجيع الثقافة المالية بالمملكة، ومن أجل تمديد تلك المبادرات الجارية عبر مدرسة البورصة التي تعمل على تقريب الحي المالي البيضاوي من أكبر عدد من العموم.

وتتمحور اتفاقية الشراكة هاته حول ثلاثة مجالات وهي التكوين في الثقافة المالية عن طريق مد الطلبة بموارد بيداغوجية رقمية وتنظيم تكوينات إشهادية في مجال المالية تم تطويرها من طرف المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار، والترويج لسوق الأوراق المالية من خلال إنشاء “غرف تداول” داخل المؤسسات الجامعية وتنظيم “قافلة مدرسة البورصة” ومسابقة “التدبير الافتراضي للحوافظ”، وتشجيع البحث من خلال تنظيم جائزة بورصة الدار البيضاء لأفضل عمل بحثي.

وحسب رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة، فإن هذه الاتفاقية توفر إطارا ملائما لتشجيع نشر الثقافة المالية لدى طلبة الجامعات المغربية، وتسمح لهم باكتساب كفايات إضافية تغذي المعارف النظرية والتجارب التطبيقية مما يمكنهم من آفاق أفضل للاندماج المهني، فضلا عن كونها تغني سوق الرساميل الوطنية بمهنيين ومستثمرين كثر، بما يكون له وقع على الاقتصاد بالمملكة.

وأضافت أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل طورت جملة من المبادرات لفائدة أكبر عدد من العموم، حيث تم إعداد كابسولات بيداغوجية تفصل في كيفية توظيف المنتوحات المالية وفي دور مختلف الفاعلين في السوق، ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.