اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على مشاريع تهم عدة قطاعات

انعقد، أول أمس الأربعاء بمقر عمالة القنيطرة، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تمت خلاله دراسة والمصادقة على عدد من المشاريع المقترحة في إطار تنزيل مقتضيات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى عمالة الإقليم.

وذكر بلاغ لقسم العمل الإجتماعي بالعمالة، اليوم الجمعة، أن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي ترأسه السيد فؤاد محمدي عامل إقليم القنيطرة، تضمن الدراسة والمصادقة على المبادرة الملكية (مليون محفظة) برسم السنة الدراسية 2021 / 2022، حيث سيستفيد من هذه العملية 580 ألف و169 تلميذ وتلميذة بالوسطين الحضري والقروي بغلاف مالي يناهز 14.062.140,00 درهما.

كما تضمن جدول الأعمال المشاريع المقترحة للبرمجة من طرف اللجن المحلية للتنمية البشرية في إطار البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية برسم الفترة 2021-2023، والتي بلغ عددها 252 مشروعا بكلفة إجمالية تناهز 168.361.510,70 درهم والتي تندرج ضمن البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتشمل المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، إقتناء 5 سيارات للنقل المدرسي لفائدة التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي بغلاف مالي قدره 1.750.000,00 درهم.

أما المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فتشمل تهيئة وتجهيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم ودعم الجمعيات التي تسهر على تدبيرها وتسييرها بغلاف مالي قدره 10.167.580,70 درهم.

كما تشمل بناء وتجهيز مركز متعدد الاختصاصات لفائدة الأشخاص المعاقين بمدينة سوق الاربعاء الغرب بغلاف مالي قدره 13.200.000,00 درهم، وتهيئة وتجهيز مراكز للنساء في وضعية هشاشة بغلاف مالي قدره 3.684.700,00 درهم، واقتناء 6 سيارات للنقل المدرسي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين بثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمدينة القنيطرة بغلاف مالي قدره 2.400.000,00 درهم، فضلا عن إحداث مشاريع مدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين القاطنين بإقليم القنيطرة بغلاف مالي قدره 1.500.000,00 درهم، وانجاز قاعتين رياضيتين متعددة الاختصاصات بمؤسستين للرعاية الاجتماعية بغلاف مالي قدره 3.200.000,00 درهم.

وأشار البلاغ إلى أنه لتفعيل البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت تهيئة وتجهيز 3 فضاءات للشباب بكل من مدينة القنيطرة ومدينة سوق الأربعاء الغرب وسيدي الطيبي، حيث خصص مبلغ 5.538.000,00 درهم لتنفيذ محور الاستقبال والتوجيه، ومبلغ 5.538.000,00 درهم لتنفيذ محور تعزيز قابلية الشغل لدى الشباب، ومبلغ 33.228.000,00 درهم لتنفيذ محور دعم الحس المقاولاتي لدى الشباب، فضلا عن مبلغ 11.076.000,00 درهم لتنفيذ محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي ما يتعلق بالبرنامج الرابع (الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة)، فقد تمت برمجة عدة مشاريع في إطار محور تنمية الطفولة المبكرة بغلاف مالي إجمالي 13.274.400,00 درهم.

وتشمل هذه المشاريع، وفق البلاغ، اقتناء 15 سيارة اسعاف مجهزة وتجهيزات لفائدة مراكز صحية بالوسط القروي ولدور الامومة بغلاف مالي 11.974.400,00 درهم، وبناء وتجهيز دار الأمومة بالمركز الصحي لعرباوة بغلاف مالي 1.300.000,00 درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار دعم التعليم الأولي بالوسط القروي مجانا، وضمان استمرارية وحدات التعليم الأولي المحدثة لهذه الغاية لفائدة الأطفال المتراوحة اعمارهم ما بين 4 و 6 سنوات، تمت برمجة مشروع دعم تسيير 49 وحدة للتعليم الاولي المحدثة في إطار شراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي مع إضافة 11 وحدة جديدة بغلاف مالي قدره 15.005.000,00 درهم.

وبخصوص دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، فقد برمجت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية المشاريع المتعلقة باقتناء 55 سيارة للنقل المدرسي لفائدة التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي بغلاف مالي قدره 22.000.000,00 درهم ، وتجهيز داخليات مؤسسات تعليمية ودور الطالب و الطالبة بالوسطين القروي و الحضري بغلاف مالي قدره 8.842.887,00 درهم ، وتأهيل وتجهيز قاعات الموارد للتأهيل و الدعم المتعلق بفئة التلاميذ في وضعية إعاقة والتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم بغلاف مالي قدره 430.056,00 درهم، فضلا عن الدعم المدرسي لفائدة تلاميذ مستويات 3 و 4 و 5 و 6 ابتدائي بالوسط القروي في مادتي الرياضيات و الفرنسية بغلاف مالي قدره 17.526.887,00 درهم.

وأشار البلاغ غلى أن عامل إقليم القنيطرة دعا بالمناسبة الحضور إلى مواصلة الجهود من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة والعمل على بناء المستقبل عن طريق معالجة الأسباب الرئيسية التي تعيق التنمية البشرية.

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى إلا من خلال تظافر جهود الجميع خاصة هيآت الحكامة التي يجب أن تتبنى مقاربة واقعية عمادها الالتقائية و التخطيط الترابي بهدف إنجاز مشاريع تطبعها الاحترافية وإيلاء الأهمية القصوى لجودة الخدمات واستدامة المشاريع.